نُشر في 8 نوفمبر 2026 · ٥ دقائق قراءة
الشراء على الخارطة يعني الدفع مقابل عقار قبل بنائه. وتحمي دبي هذه المدفوعات بموجب القانون رقم 8 لسنة 2007 بشأن حسابات ضمان التطوير العقاري، وهو قانون ينبغي لكل مشترٍ فهمه قبل التوقيع.
ما الذي يفرضه القانون على المطورين؟
- يجب أن يكون المطوّر مقيّداً في سجل المطورين لدى دائرة الأراضي والأملاك.
- لا يجوز الإعلان عن وحدات على الخارطة داخل دبي أو خارجها دون موافقة كتابية من دائرة الأراضي والأملاك.
- يتطلب البيع على الخارطة فتح حساب ضمان لدى أمين حساب معتمد، بحساب مستقل لكل مشروع.
- تُودَع مدفوعات المشترين والممولين في حساب الضمان هذا.
كيف تُحمى أموالك؟
لا يجوز لدائني المطوّر الحجز على الأموال المودعة في حساب الضمان. كما يشترط القانون الاحتفاظ بنسبة لفترة بعد تسجيل الوحدات بأسماء المشترين، ويحدد التزامات لحماية المشترين إذا تعثّر المشروع، ويفرض عقوبات على المخالفات تشمل الغرامة والحبس.
ما الذي تتحقق منه قبل الدفع؟
- أن المطوّر والمشروع مسجّلان لدى دائرة الأراضي والأملاك.
- أن الإعلان أو الكتيّب مستند إلى موافقة من دائرة الأراضي والأملاك.
- أن مدفوعاتك تذهب إلى حساب ضمان المشروع، لا إلى حساب شخصي أو حساب عام للشركة.
- أن اتفاقية البيع والشراء تطابق ما وُعدت به كتابياً، ويُفضّل بعد مراجعة قانونية.
أين تفيد الاستشارة القانونية؟
تحدد عقود البيع على الخارطة خطط الدفع ومواعيد التسليم وحلول التأخير. والمراجعة القانونية قبل التوقيع، مع ترجمة الاتفاقية إن لم تكن بلغة تجيدها، تساعدك على فهم ما تلتزم به بدقة.
