تأسيس شركة في البر الرئيسي أم في المنطقة الحرة بالإمارات: كيف تختار؟

نُشر في 9 نوفمبر 2026 · ٦ دقائق قراءة

ظلّ الاختيار بين البر الرئيسي والمنطقة الحرة لسنوات مرتبطاً أساساً بنسبة التملك، لكن هذا لم يعد السؤال الأهم. فالقرار اليوم يتوقف على هوية عملائك، وطبيعة النشاط الذي ستمارسه، والجهة التي تفضّل التعامل معها.

البر الرئيسي: تملّك كامل لمعظم الأنشطة

فتح المرسوم بقانون اتحادي رقم 26 لسنة 2020، الذي بدأ العمل به مطلع 2021، شركات البر الرئيسي أمام التملك الأجنبي الكامل، وألغى اشتراط وجود شريك مواطن أو مساهم إماراتي بحصة أغلبية. وقد استقرت هذه الأحكام في المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية.

ويُستثنى من ذلك الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي، التي يحددها مجلس الوزراء ويضع اشتراطات ترخيصها، وقد تتضمن قيوداً على التملك الأجنبي. ومن الأمثلة التي تذكرها البوابة الرسمية لحكومة الإمارات:

• الأنشطة الأمنية والدفاعية والعسكرية
• الاتصالات
• الأعمال المصرفية والتمويل والتأمين وصرافة العملات
• الوكالات التجارية وتنظيم رحلات الحج والعمرة وصيد الأسماك

كيف تحصل على رخصة في البر الرئيسي؟

تصدر رخص البر الرئيسي عن الدائرة الاقتصادية في الإمارة المعنية، ويمر المسار المعتاد كما تعرضه البوابة الرسمية بالمراحل التالية:

1. تحديد النشاط الاقتصادي واختيار الشكل القانوني.
2. حجز الاسم التجاري والحصول على الموافقة المبدئية، مع حاجة المستثمر الأجنبي إلى موافقة أمنية من جهة الإقامة قبل هذه المرحلة.
3. إعداد عقد التأسيس، واتفاقية وكيل الخدمات المحلي إن كان نوع الرخصة يتطلبها.
4. تأمين مقر للنشاط والحصول على أي موافقات حكومية إضافية.
5. تقديم المستندات واستلام الرخصة.

ويجب أن يكون عقد التأسيس مصدّقاً حسب الأصول، إذ تتولى مكاتب المحاماة والمحاكم وكتّاب العدل في الدولة إعداد هذه العقود وتوثيقها.

المناطق الحرة: نطاق قانوني مستقل

يجوز أن تكون شركات المناطق الحرة مملوكة بالكامل لمستثمرين أجانب، وترخّصها سلطة المنطقة التي تؤسَّس فيها، ولكل منطقة قواعدها الخاصة. ومن الأشكال القانونية الشائعة: مؤسسة المنطقة الحرة، وشركة المنطقة الحرة، والشركة ذات المسؤولية المحدودة، وفرع الشركة المحلية أو الأجنبية، مع العلم أن بعض المناطق لا تسجّل جميع الأشكال. وتبرز البوابة الرسمية مزايا جمركية، منها عدم فرض رسوم جمركية على البضائع المستوردة إلى المنطقة، ولا على البضائع المخزّنة فيها بغرض إعادة التصدير.

في المقابل، تُعدّ شركات المناطق الحرة خارج نطاق البر الرئيسي، ولا يُسمح لها عموماً بالبيع المباشر فيه. وللبيع محلياً، تعمل الشركة عادةً عبر موزّع مرخّص في البر الرئيسي أو تفتح فرعاً أو شركة هناك.

أسئلة تحسم القرار عادةً

• هل سيكون معظم عملائك في البر الرئيسي، أم في الخارج وفي مناطق حرة أخرى؟
• هل نشاطك مدرج ضمن الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي أو يخضع لموافقات قطاعية؟
• هل تحتاج إلى بيئة منطقة حرة بعينها أو جهتها الرقابية أو نظامها الجمركي؟
• هل سيكون الشريك فرداً أم شركة أماً أجنبية؟

مستندات الشريك من الشركات

عندما تكون الشركة الأجنبية هي الشريك، فإن مستنداتها التأسيسية وقرارات مجلس إدارتها ووكالاتها تصدر في الخارج. وتُخضع وزارة الخارجية الإماراتية هذه المستندات للتصديق، وتطلبها بالعربية أو الإنجليزية أو مرفقة بترجمة قانونية معتمدة. وبموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 22 لسنة 2022، لا يجوز للجهات في الدولة توثيق ترجمة إلا إذا أعدّها مترجم أو مكتب ترجمة مقيّد في جدول وزارة العدل.